أدانت الحكومة السورية الإجراءات الإسرائيلية في الجولان المحتل، معتبرة أن بعضها يرقى لمستوى "جرائم حرب".
وبحسب وكالة "سانا"، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم: "في إطار الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يرقى بعضها لجرائم الحرب، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 7 كانون الأول (ديسمبر) 2020 بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت أهالي الجولان العرب السوريين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يريد الاحتلال إقامة مشروعه الاستعماري المدمر بنصب التوربينات الهوائية بمناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاتا ومسعدة".
وأضافت: "هذه الانتهاكات مثل مصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية تعتبر جرائم حرب وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981".
وأردف بيان الخارجية السورية: "إن السكان العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل رفضوا الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم ووقفوا في وجه الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ترهيبهم والاستيلاء بالقوة المسلحة على أراضيهم وتصدوا بكل الوسائل لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تنفيذ المخطط الاستعماري والتدميري بإقامة هذه التوربينات على أراضيهم والتي تسعى قوة الاحتلال عبرها إلى وضع اليد على أراضي السوريين في القرى المذكورة وتهجيرهم منها ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه الأراضي بغية تهويدها".
وأكد بيان الخارجية أن "الجمهورية العربية السورية ترفض وتدين الممارسات الاستعمارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيًا وباطلًا وليس له أثر قانوني دولي".
وطالبت الخارجية السورية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها، مجددةً التأكيد على أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، وستعمل دمشق على استعادته كاملًا بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي.
