قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة ، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية لجلسة ١٢ ديسمبر المقبل، للإطلاع من الحكومة والرد.
وذكرت الدعوى ، أن الطاعن فوجئ بسفر المدعو محمد على إلى دولة اسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها بمصر ومنها التهرب الضريبى واخرى ارتكبها باسم شركته .
وأشارت ، أن محمد على قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب ،فضلٱ على بث روح الكراهية بين ابناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤلين والوزراء .
وأضافت ، أن المقاول الهارب لا زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض ، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب ، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والإتفاقيات الدولية .
