باتت كاليدونيا الجديدة في طريقها للاستمرار ضمن التبعية لفرنسا ضمن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية لاستفتاء الانفصال عن فرنسا رفض غالبية السكان مسألة الاستقلال.
وشهدت صناديق الاقتراع إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين، الذين ذهبوا لها من أجل تقرير مصير بلادهم، سواءً بالاستمرار ضمن الجمهورية الفرنسية أو بداية عهد جديدٍ للبلد الواقع في منطقة أوقيانوسيا، أقصى مشارق الأرض.
وأشار مكتب المفوض السامي لفرنسا في كاليدونيا الجديدة إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 79.63 في المائة حتى وقت متأخر من اليوم الأحد 4 أكتوبر.
نتائج أولية
وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء أن الرافضين للانفصال يمثلون 52 بالمائة من الأصوات مقابل 48% يريدون إنشاء دولة جديدة بمنأى عن فرنسا.
جاء ذلك بعد فرز 226 مركزًا للاقتراع من أصل 304 مراكز اقتراع. ويتبقى فرز مراكز اقتراع العاصمة نوميا، والتي تعد معقلًا للموالين لباريس، مما يؤشر على أن كاليدونيا في طريقها للاستمرار تحت إدارة فرنسا.
وتقع كاليدونيا الجديدة تحت إدارة فرنسا منذ نحو 170 عامًا. وفي عام 2018، نُظم أول استفتاءٍ لانفصال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا، لكن السكان وقتها آثروا البقاء ضمن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
والاستفتاء سواء السابق والحالي رعتهما باريس، وهما يقعان جزءًا من اتفاقية نوميا لعام 1998 التي وقعتها فرنسا وجبهة الكاناك والتحرير الوطني الاشتراكي والزعماء المناهضون للاستقلال.
ويبدو أن هذا الوضع في طريقه للتكرار مرةً أخرى، في ظل المؤشرات الأولية التي تقول إن السكان المحللين في طريقهم لاختيار رفض الاستقلال عن فرنسا.
