نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أيٍ منها من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والناقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بتنظيم إجراءات الإفصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين لها.
