من يقوم بجولة على الطريق الدائرى من مدينة السلام وحتى المعادى سيصدم بالواقع الأليم بسبب كمية المخالفات والبناء العشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية.. لدرجة أنه أقيمت أحياء كاملة على أنقاضها.. وعندما أقيم الطريق الدائرى حددت له الدولة حرماً بعرض ٥٠ متراً من كل اتجاه.. ولكن للأسف لم يتم الإلتزام به وكادت المبانى التى أقيمت فى غياب الدولة من ملامسة الطريق وأصبح المنظر العام قبيحا عبارة عن طوب أحمر عشوائى يسكن فيه الملايين.. وهكذا زادت وتوحشت المناطق العشوائية التى ضربت القاهرة الكبرى فى غياب الدولة والمحسوبية فى المحليات.. وعندما قررت الدولة الضرب من حديد على كل من يتعدى على الأراضى الزراعية خاصة فى القرية ومنعت الفلاح من البناء لأولاده.. ولكن من أين يأتى بسكن لأولاده وهو لا يستطيع شراء شقة له فى المدن بمبلغ يتعدى ٥٠٠ ألف جنيه.. وكنت أتمنى أن يتم التخطيط للأراضى المجاورة للطريق الدائرى تحت إشراف الدولة لتظهر بششكل جمالى بدلا من العشوائيات التى أحاطت بالطريق.. وهنا يجب على الدولة أن توازن بين الحفاظ على الأراضى الزراعية وبين مصلحة الفلاح الذى يسكن القرية ويريد توفير سكن مناسب لأولاده خاصة فى القرى التى ليس لها ظهير صحراوى.
الختام: من رسالة للدكتور محرز غالى الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. هل من الطبيعى أن تحمل الحكومة أصحاب الشقق سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين مخالفات البناء التى ارتكبها أصحاب العقارات ورجال الإدارة الهندسية فى الأحياء.. وما ذنب المواطن الذى اشترى شقة ودفع فيها كل مدخراته ويتحمل فى سعرها فاتورة الفساد فى الأحياء التى وافقت على التصريح بالبناء وتوصيل كافة المرافق حتى بدا أمام الناس أن هذه العقارات سليمة وتنطبق عليها شروط التنظيم.. لماذا لا تقوم الدولة بمواجهة هؤلاء بدلاً من مواجهة الساكن الغلبان الذى تحمل الكثير من أجل الحصول على شقة؟!
ما بعد الختام: وماذا عن مخالفات الإسكندرية التى تمت أمام الجميع مقابل رسوم تدفع للمحافظة من أجل تجميل الكورنيش وأصبحت تعج بالمخالفات والارتفاعات ولكنها للأسف تخرج لسانها للجميع لأنها كانت تحت رعاية الدولة!
