تراجعت قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي المصري، بنحو 9.5 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط.
وكان إجمالي الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري، سجل نحو 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020، بينما سجل بنهاية مايو 2020 نحو 36.003 مليار دولار، اى انخفضت قيمته بنحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من مارس وحتى نهاية مايو.
"بوابة أخبار اليوم" توضح لقرائها أسباب تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي من 45.5 مليار دولار إلي 36 مليار دولار خلال 3 شهور.
انخفض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي المصري بقيمة بلغت نحو 5.4 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس الماضي، حيث تم استخدامهم لتغطية احتياجات السوق المصري، من السلع الأساسية والإستراتيجية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم ومن بينها مصر.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم استخدام 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وضمان استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بجانب سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، وقتها أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائن المركزي، استوعبت صدمة الأسواق الدولية لتسجل نحو 40.1 مليار دولار نهاية مارس 2020، بالمقارنة ب 45.5 في نهاية فبراير 2020، بتراجع بلغ قدره 5.4 مليار دولار وهو ما تم ضخه لاحتواء أزمة فيروس كورونا.
وأكد البنك المركزي أنه التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، فقد قام البنك المركزي المصري، خلال شهر أبريل 2020 باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية.
وأشار البنك المركزي إلي أنه بالإضافة إلي ذلك تم سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة والتي بلغت 1.6 مليار دولار تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار وخروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وتراجعت صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت مليار دولار، بنهاية شهر مايو 2020، لتسجل نحو 36 مليار دولار بالمقارنة بنحو 37.03 مليار دولار، في نهاية أبريل، حيث تم استخدام هذه الأموال لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الارتفاع القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاثة الماضية وتسجيله ما يزيد عن 45.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عالميا.
وذكر البنك المركزي، أن وجود احتياطي نقدي قوي لدى البنك المركزي أدى إلي القدرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وللقطاع الصناع والزراعي والخدمي، بما يؤدى إلي دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين.
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن المركزي الذي حدث خلال الشهور الثلاثة الماضية، إلا أن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات مصر من السلع لمدة 6.5 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وتابع أنه ترتيبا على ما سبق، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وشدد البنك المركزى، على أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وأنه مستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
