شركة لإدارة أصول الدولة

الحكومة المصرية بكامل هيئتها ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى الصيف المقبل وفقا للجدول الزمنى المقرر لها، وسيكون هناك مبانٍ ومنشآت فى وسط القاهرة لها قيمة عظيمة وفى مواقع متميزة، أعتقد أن هذه الأصول تحتاج إلى تأسيس شركة مساهمة متخصصة فى إدارة أصول الدولة، تبدأ بعملية تثمين هذه المبانى، وتحديد قيمتها السوقية، ويقر رأسمال الشركة بقيمة الأصول، ومن ثم يتم طرح ٣٠٪، من هذه الشركة للاكتتاب العام، ويكون ٧٠٪،  منها ملك الدولة أو الصندوق السيادى المصرى، وحصيلة الاكتتاب تطور به هذه المبانى وتحويلها إلى منشآت اقتصادية فندقية وتجارية وتاريخية لتعظيم قيمتها ومداخيلها.
هذا التعظيم فى القيمة سينعكس بالإيجاب على قيمة المبانى وعلى المواطنين الذين يمتلكون أسهما فى هذه الشركة وغيرها.
ويتم التحرك فى اتجاه إنشاء شركات أخرى لتعظيم قيمة الشوارع والمبانى القديمة والأثرية وتحويل بعض الشوارع إلى موتيلات ومزارات سياحية تسهم فى مضاعفة المداخيل للمواقع، ومن ثم يتم التحرك بهذا النهج فى عمليات التطوير والتحديث بتأسيس شركات وطنية تنموية فى مختلف محافظات مصر لإحداث نقلة نوعية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لكل محافظة ومنطقة، بالإضافة إلى شركة مساهمة للاستثمار فى مرفق السكك الحديدية بعد رفع كفاءته، وتطوير محطاته وتحقيق أكبر استفادة منه، وإقامة مناطق لوجيستية وخدمية كبرى بالقرب من الموانئ البحرية والبرية.
كل ذلك يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى وتحقيق المزيد من القيم المضافة بكل ما هو مصرى لتحقيق نجاحات ونقلات كبرى تنعكس اقتصاديًا على مختلف المواطنين، لتعود مصر إلى موقعها ومكانتها الاقتصادية التى تستحقها بين مختلف دول العالم.