قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدينة، إن مسودة قانون قطاع الأعمال العام وصلت النقابة، مضيفا أننا حصلنا عليها بعد عناء شديد فقد كانت في طي الكتمان.
وأضاف الفقي، خلال ندوة في اتحاد عمال مصر لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام، أن اللجنة التي ناقشت قانون قطاع الأعمال العام لم يكن بها ممثل للعمال، موضحا أن القانون القديم الذي يعود لسنة 1991 تدخل فيه اتحاد العمال بشكل هجومي في السابق.
وذكر أن القانون به كواليس كثيرة، ويحتاج لتعديل لأنه يعود لسنة 1991 ونحن في 2020، وهنا شركات خاسرة وتحتاج لتطوير، وكان القانون السابق 1991 يحتم أن تستمر الشركات حفاظا على حقوق العمال والسلم الاجتماعي، لن هذه الفلسفة لا تصلح لدولة تسعى للاستثمار والتطوير والتصدير.
وشدد على أن أي قانون يخص قطاع الأعمال العام لابد أن يكون طرف أصيل فيه هو العمال، منوها على أن التعديلات الجديدة على القانون تبعد التمثيل النقابي، وتنص على سلطة الجمعية في عزل مجلس الإدارة متى تشاء، في حين أن مدة المجلس 3 سنوات، وهذا يحدث عدم استقرار اقتصادي داخل الشركة.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدينة، أن التعديلات الجديدة على القانون لابد أن تنص على فترة انتقالية طويلة الأجل للشركات حتى تنتج وتربح وتطور من نفسها، مضيفا أنه من غير المنطقي وجود شرط في التعديلات أن الشركات التي لا تربح يتم تصفيتها، فهنا تحديات كبيرة متعلقة بأسعار الكهرباء والغاز وتقادم المعدات.
ولفت إلى رفض النقابة استبعاد التنظيم النقابي للعمال في وضح لوائح الشركات، مؤكدا أن كل شركة لها ظروف خاصة بها، مشددا على ضرورة تهيئة الظروف المواتية لنجاح الشركات من خلال ضخ الأموال للتطوير.
وتعقد النقابة العامة للكيماويات، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ندوة في اتحاد عمال مصر، وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام.
ويشارك في النقاش رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية المهندس خالد الفقي، ورئيس النقابة العامة للكيماويات الكيمائي عماد حمدي، وكافة اللجان النقابية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وكذلك عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النقابية الذين عقدوا اجتماعات مع لجانهم النقابية بمواقع العمل وإرسال ملاحظاتهم على التعديلات، لما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة حول مستقل الشركات والعاملين بها.
