أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت على أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، يشهد حالة من العرقلة وعقبات جدية، نتيجة الخلافات الحادة داخل الفريق السياسي الواحد "قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله" الذي كلف الدكتور حسان دياب بترؤس وتشكيل الحكومة، على الرغم من كون لبنان أصبح على شفير الإفلاس وانهيار قوة الليرة الشرائية بنسبة تخطت الـ 50% وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
وطغت مسحة تشاؤمية على صحف "النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق" التي أعربت عن خشيتها أن يكون استحقاق تأليف الحكومة الموعودة قد يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وأن تبقى الأزمة مفتوحة فترة طويلة، جراء الانكشاف السياسي لقوى تحالف رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة وبقية فريق الثامن من آذار من جهة أخرى، والمتخبط بحسابات متناقضة حيال التشكيلة الحكومية.
وأشارت الصحف إلى أن التراجع الذي طرأ على مسار التأليف الحكومي بدا نتيجة حسابات متأخرة يتصل بعضها بالواقع الإقليمي الطارىء في ظل تصاعد المواجهة الأمريكية - الإيرانية، كما يتصل بعضها الآخر بطموحات وصفت بأنها "جشعة" في شأن الحصص الوزارية، معتبرة أن الوضع الراهن في الملف الحكومي يشبه "وليمة حصص يتصارع عليها أطراف الفريق الواحد ويتقاتلون على نهشها".
وأكدت أن المعطيات تشير إلى وجود حالة من الإرباك يعترض مسار التأليف، حيث ساد جمود شبه كامل في اتصالات التفاوض بين حسان دياب والفريق الذي سماه لرئاسة الحكومة، في ظل إصرار دياب على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة من غير السياسيين، وهو الأمر الذي لا يقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، استنادا إلى أن حكومة اختصاصيين غير قادرة على أن تكون درع حماية للبلاد في خضم العاصفة الإقليمية.
وأوضحت أن الفريق السياسي المعني بتشكيل الحكومة يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط خالصة واستبعاد الوزراء السابقين والنواب منها، ويرى بوجوب تشكيل حكومة تضم تكنوقراط وسياسيين معا.
وأضافت أن من بين الأسباب القوية للتعطيل إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على حصة وزارية تتجاوز الثلث المعطل داخل الحكومة المقبلة، حيث طالب التيار بـ 9 وزراء في حكومة تضم 18 وزيرا، وأن يحصل على نيابة رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والدفاع والعدل والبيئة والطاقة والسياحة والاقتصاد، بما يعني أن باسيل يحاول "التهام حصة الأسد" في الحكومة وهو أمر محل اعتراض من سائر مكونات فريق التأليف الحكومي.
ولفتت الصحف إلى أن القوى المعنية بتشكيل الحكومة، لاسيما رئيس المجلس النيابي، وجهت رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء المكلف، أن المطلوب تأليف حكومة لا أكثرية فيها لأي طرف، وليس حكومة تضم أكثرية تتحكم بها.
