استحق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المحاسب السيد محمد القصير، ثقة الرئيس، نجح فى الاختبار الرئاسى، الذى جرى على الهواء مباشرة، ثبات وفهم ووعى ودراسة لما هو معروض على الرئيس بشأن تعثر 51 مزرعة إنتاج حيوانى فى حوزة وزارة الزراعة، كان السؤال مفاجئًا، وماذا أنتم فاعلون، هل ستديرونها بذات الطريقة التى تعثرت بها، فكان الجواب فى شكل دراسة معمقة ستقدم لاحقًا إلى الرئيس.
الظهور الأول لوزير الزراعة القادم من قطاع المصارف، خبرة 30 سنة مصارف، أجاب عن سؤال مشروع، كيف يتولى أمور الزراعة المصرية محاسب، لم يزرع حقلا، ولا درس محصولا، ولا فقه مبيدًا حشريًا، والإجابة وهل وزير الزراعة يحتاج إلى مؤهلات زراعية، كتلك التى جرت عليها سنة وزراء الزراعة السابقين؟
إذا كان على شئون الغرس والشتل والرى والحصاد، فلاح مصرى يفهم أكثر من الأكاديميين، ويعلم عليهم بخبرته بالأرض، وطين الترع على كعابه المشققة من شقوق الأرض الشراقى فى حر بؤونة، وإذا كان على أساتذة الزراعة، ألم يكف عقود مضت على حمل هؤلاء الحقيبة الخضراء، ما الحصاد، أقله فقد القطن طويل التيلة عرشه العالمى!
قدوم السيد الوزير، تجربة استزراع فريدة، سيكتب لها النجاح إذا خلصت النوايا، فالمهمة ليست وزيرًا يزرع ويحصد، بل يوفر مؤن الزرع والحصاد للفلاحين، يؤمن لهم ما يلزمهم من مستلزمات الفلاحة بمواصفات تصديرية، ويسوق حصادهم حول العالم.
وزير بتكليف واضح، رعاية الفلاحين، وتوفير الاعتمادات المالية، وتسويق المنتجات، ومتابعة خطط الاستصلاح، وإنفاذ خطة المليون ونصف المليون فدان، وإثراء زراعة البذور والتقاوى، وتكثير الثروة الحيوانية، وإنقاذ الثروة السمكية، هذا ما أعتقده تكليفًا.
ما ينقص الزراعة المصرية، مايسمى « اقتصاديات الزراعة «، وهو ما أعجزها إنتاجًا وكفاية ذاتية وتصديرًا، الزراعة المصرية عانت وتعاني، يعانى الفلاح من غلاء مستلزمات الإنتاج، وشح التمويلات، والإغراق، « الفلاحة مناحة «، الفلاح ينوح على أرضه، ويواسى ماشيته، ويستأهل نظرة اقتصادية أكثر عدالة.
ليس مطلوبًا وزيرًا فلاحًا، بل مطلوب وزير سياسات تعنى باقتصاديات الزراعة، الكلفة والأسعار والأسواق، فى حاجة إلى مخطط على أسس اقتصادية، مهمات الإرشاد، والاستصلاح، والإكثار، مهام نواب الوزير ووكلاء الوزارة، ومديرو المديريات الزراعية، أما الوزير فمكتبه مؤول للسياسات والاقتصاديات، والسياسات الاقتصادية الزراعية ترجمة لمستقبل الزراعة المصرية.
