واصل ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة، اعتراضهم على سداد رسوم زيارة محميات البحر الأحمر، التي فرضتها وزارة البيئة، بتحصيل رسوم قدرها 5 دولارات للأجنبي و 25 جنيها للمصري و 10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.
اعتبر ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة الرسم الجديدة عبء كبيرا على تكلفة الرحلات، ويقلل من الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري في حين اعتبرت وزارة البيئة أن القرار يأتي في إطار صون الموارد الطبيعية؛ لحماية رأس المال الطبيعي لمصر، ومنها المحميات الطبيعية التي تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية.
وأعلنت أعداد كبيرة من مراكز الغوص، وقف الرحلات البحرية لمدة يومين ابتداء من السبت 28 ديسمبر، وذلك لحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة، وذلك خلال الاجتماع الذي نظموه اعتراضا على قرار وزارة البيئة
يقول الخبير السياحي عصام علي، أن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وغرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة مراكز غوص ويخوت سفاري وغوص وفنادق سياحية، ولجأت للقضاء برفع دعوى قضائية مستعجلة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وحددت المحكمة 8 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى.
يضيف عصام علي، أن الأسعار من أهم المزايا التنافسية للمقصد السياحي المصري، وفي ظل الرسوم التي فرضتها سابقا وزارة الطيران على السائح ثم مؤخرا رسوم وزارة البيئة؛ ما سيؤدي إلى زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر، وستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، مما يضر بالقطاع السياحي ويصب في جانب الأسواق السياحية المنافسة لمصر مطالبا بوقف قرار وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم من أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص.
وأكد مدير إحدى مراكز الغوص عصام الشربيني، أن مركز الغوص الذي يديره يقع في نطاق محمية وادي الجمال، وهذا المكان موجود قبل إعلان المحمية وجميع مواقع الغوص التي تزيد عن 30 موقع، وتقع في نطاق المحمية هي التي يمارس بها المركز أنشطة الأمر الذي يضاعف من قيمة وتكلفة الغوص ويقلل القيمة التنافسية للمركز عن باقي مراكز مرسى علم، موضحا أن مراكز غوص مرسى علم لديها أماكن يمكن أن تمارس أنشطتها خارج المحمية، على العكس من مركزه الذي تقع كل أماكن الغوص المتاح له فيها ممارسة الغوص في نطاق المحمية، مطالبا بإيجاد حلول لتلك الخسائر التي سيتكبدها المكان، مشيرا إلى أن القطاع عانى كثيرا، وهم كانوا أول من عانى من الأزمات السياحة المتكررة، لافتا إلى أن القطاع مقبل على التعافي مما سيجعلهم يعوضون الخسائر، متسائلا: كيف يطبق هذا القرار الذي سيتسبب في خسائر جديدة؟
وأوضح أحمد حمدان أحد أصحاب المراكب السياحية، أن القرار جاء فجأة دون دراسة وسيرفع التكلفة على السائح؛ مما يجعله يبحث عن أسواق بديلة خارج مصر موضحا أن الـ5 دولارات على الأجنبي تعني 100 دولار في اليوم الواحد لعدد 20 أجنبيا في الرحلة، بالإضافة إلى 20 دولارا أخرى رسوم المركب يكون المطلوب 120 دولارا في اليوم الواحد، بما يساوي 3600 في الشهر ليكون المطلوب حوالي 60 ألف جنيه شهريا وهذا المبلغ من شأنه أن يقضي على سياحة الغوص في البحر الأحمر.
فيما قال خالد زكي، أحد أصحاب مراكز الغوص بالغردقة، أن التعاقدات مع الشركات السياحية والفنادق بسعر ثابت للأجنبي طول الموسم السياحي الشتوي والذي يستمر ثلاثة شهور أخرى، متسائلا: من يتحمل تلك الرسوم المقررة؟ وإذا جرى تحميلها على السائح فهذا هو الخطأ الأكبر والذي سيقضي على السياحة.
