اعلنت وزارة الداخلیة الفرنسیة عن مشاركة نحو 76 الف شخص في المظاھرات التي شھدتھا باریس الیوم للاحتجاج على الاصلاحات الحكومیة الخاصة بقانون التقاعد الفرنسي.
وذكرت الوزارة في بیان لھا انھ تم تنظیم مظاھرات احتجاجیة اخرى في العدید من المناطق الفرنسیة حیث شارك فیھا 615 الف شخص.
الا ان الاتحاد الشیوعي الفرنسي احد الداعین لھذه الاحتجاجات فقد اعلن عن مشاركة 350 الف شخص في مظاھرات باریس.
وتأتي ھذه المظاھرات ضمن المسیرات الاحتجاجیة التي دعت إلیھا اغلبیة النقابات الفرنسیة التي اعتبرھا الخبراء بمثابة اختبار جوھري للحركة النقابیة وقدرتھا على تحدي الاصلاحات الحكومیة لكنھا ستكون ایضا اختبارا للرئیس إیمانویل ماكرون وتصمیمه على تحدیث اجزاء من البنیة التحتیة الاقتصادیة للبلاد.
وتمت الدعوة الى مسیرات في معظم المناطق الحضریة في جمیع انحاء البلاد الیوم ومن المقرر ان یلتقي رئیس الوزراء الفرنسي إدوار فیلیب بقادة النقابات یومي الاربعاء والخمیس.
وعلى صعید متصل اعلن تلفزیون (فرنس 24 (الفرنسي عن وقوع مصادمات بین الشرطة الفرنسیة وبعض المتظاھرین.
وذكر التلفزیون ان الشرطة الفرنسیة استخدمت الغازات المسیلة للدموع لتفریق المتظاھرین الا انھ لم تسجل خسائر مادیة و بشریة جراء ھذه المظاھرات والمصادمات.
وتسعى الحكومة الفرنسیة لادخال إصلاحات تھدف إلى انھاء نظام "الأنظمة الخاصة" البالغ عددھا 42 نظاما تتیح التقاعد المبكر للعمال.
وتھدف الخطة الحكومیة كذلك لرفع سن التقاعد إلى ال 63 عاما على غرار الكثیر من الدول الأوروبیة بدلا من ال 62 عاما المعمول بھ حالیا للقطاع العام الفرنسي.
وحدث آخر إضراب مفتوح للنقل في فرنسا عام 1995 وكان أیضا احتجاجا على إصلاحات التقاعد.(النھایة
