بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء 29 أكتوبر، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق، لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا .
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر 2018 قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وبجلسة أمس، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة لعلاء وجمال مبارك وشركاءهما مؤكدة: المتهمين وضعوا مصر في وضع اقتصادي لا يحمد عقباه.
وقال ممثل النيابة العامة، المستشار باسل يحيى، إن المتهمين اتفقوا على الاستحواذ على البنك، دون إظهار الروابط بينهم، لبيعه لمستثم معلوم لديهم، والتي لو ظهرت ما تمكنوا من من تكوين الحصة الحاكمة بالأسعار المستهدفة، فلم يظهروا تلك الأحداث رغم وجوب الإفصاح عنها، وعند صدور شائعات ببيع البنك، تسارع المتهمين لنفي تلك الشائعة، والترويج لشراء بنك أخر، حتى لا يتمسك المستثمرين الصغار بحصتهم في البنك.
