تستعد المحكمة العليا بمقاطعة كتالونيا لإصدار حكمها ضد تسع زعماء انفصاليين الاثنين القادم، والذين تم القبض عليهم بتهمه التمرد منذ عامين، بعد استفتاء غير دستوري لانفصال كتالونيا عن اسبانيا وإعلانها جمهوريه مستقلة، وهو الأمر الذي يعيد المظاهرات في شوارع كتالونيا.
وأعلنت الحكومة في مدريد أمس أن ما يقرب من ألف شرطي سيتم إرسالهم لمساعده الشرطة المحلية والإقليمية وعددهم ١٤٠٠ شرطي لتجنب التصعيد من جانب الانفصاليين و ضبط الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة من التخريب خاصة بعد أن اعتقلت قوات الأمن سبعة أفراد على خلفية الاتهام بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف وتفجيرات في كتالونيا تزامنا مع صدور الحكم بشأن الزعماء المسجونين واعترف اثنان منهم بأنهما كانا يخططان لتفجيرات في الإقليم وبث الفوضى فيه والاستيلاء على مقر البرلمان، كما أوضحت التحقيقات إلى أن زعيم كتالونيا الحالي چواكيم تورا كان على علم بتلك المخططات.
وينتمي أولئك إلى ما يسمى بلجان الدفاع عن الجمهورية، وهي لجان نشأت في إسبانيا قبل عامين لتسهيل إجراء الاستفتاء الغير قانوني والذي نظمته حكومة المنطقة ذلك العام بقياده كارلوس بيجدمونت رئيس كتالونيا السابق الهارب في بلچيكا.
أحداث متسارعة أدت إلي ارتفاع التوتر من جديد بين حكومة مدريد وكتالونيا التي لم تعترف بإدانة المخططات التخريبية، من شأنه صعود الازمه من جديد وتصدر اسبانيا بمشهد الاتحاد الأوروبي.
ويوجه الادعاء العام تهمة التمرد إلى بعض المتهمين وهي جريمة عنف تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجناً في حين يعتبر مكتب محامي الدولة أنهم ارتكبوا التحريض وهي جريمة لا تصل حد العنف وتنص على عقوبات تصل إلى 15 سنة ، ويواجه البعض الأخر تهم اختلاس الأموال العامة والتنظيم الإجرامي.
يذكر ان الزعماء الممثلين أمام المحكمة بعد غد هم أوريول جونكيراس نائب رئيس الحكومة الكتالونية المقال ورئيسة البرلمان الإقليمي المقالة كارما فوركاديل والرئيس السابق لمؤسسة الجمعية الوطنية الكتالونية جوردي سانشيز ورئيس مؤسسة أومنيوم كولتورال جوردي كوشار واثنان من الوزراء المقالين في الحكومة السابقة وثلاثة اخرين.
الحكم على انفصاليي إسبانيا الاثنين المقبل
