تحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، بعد غد الخميس 26 سبتمبر 2019، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1 % إلي 1.5%.
وأوضح محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، وجود نحو 10 محفزات تدعم اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة، وهي:
1-خفض أسعار الفائدة، يعمل على تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الحيوي في الأنشطة الاقتصادية لدفع عجلة النمو الاقتصادي بعد أن كان يعاني من ارتفاع كلفة التمويل وبالتالي خفض الفائدة كسياسة عليا للدولة تساعد على تشجيع القطاع الخاص ليعود ليلعب دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
2- تخفيض أسعار الفائدة يساعد على تخفيض العجز الحكومي وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي، فكل 1% خفض يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحيق فائض في العجز.
3- زيادة الاستثمار المباشر، وتحقيق هدف التنسيق بين السياسة النقدية والاستثمارية وهو توجه للدولة خلال المرحلة المقبلة، فتخفيض أسعار الفائدة يعمل على زيادة معدل الاستثمار المباشر.
4- دعم البورصة المصرية، بغض النظر عن ما يواجه البورصة حاليا من تقلبات سعرية حادة غير مواتية «نفسية» سرعان ما تعود لطبيعتها واستقرارها، إلا أن السياسة النقدية دائما تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة في البورصة وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة.
5- تخفيض أسعار الفائدة يعمل على تنشيط القطاع العقاري وهو قاطرة للنمو والقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما يعمل على تراجع أسعار الوحدات السكنية.
6- خفض أسعار الفائدة يدعم حركة النمو التمويلي في هذا القطاع كبديل لمبادرات دعم التمويل العقاري والمبادرات الأخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الماضي، يوم 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.
7- تخفيض أسعار الفائدة، يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فالمعروف أن المبادرة الرئاسية التي دعمها البنك المركزي وتم إنفاق 144 مليار جنيه من أصل 200 مليار جنيه، تنتهي في نهاية العام الجاري، ولكن تخفيض سعر الفائدة يساعد على تنشيط التمويلي لهذه القطاعات المهمة كثيفة العمالة، بجانب زيادة الإنتاج المحلي.
8- يساعد خفض أسعار الفائدة، على تشجيع الخدمات التجارية المحرومة من المبادرة.
9- أحد المحفزات غير المباشرة، هو استفادة مصر من انخفاض المحتمل في أسعار السلع ووسائط الإنتاج المستوردة من تحت تأثير الركود العالمي وتضافر هذا مع خفض سعر الفائدة يؤدي لانخفاض السلع للمستهلك النهائي وبالتالي انخفاض معدلات التضخم، وبالتالي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.
10- استمرار الفجوة الكبيرة بين الفائدة على الجنيه المصري والعملات الأخرى لصالح الجنيه المصري، ومع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري يكون الأخير أكثر جاذبية للاستثمار الغير مباشر، بدليل استقرار حجم الاستثمار غير المباشر وفي نفس الوقت صافي موجودات البنوك بالنقد الأجنبي ايجابية ومستقرة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
