أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما تردد عن فرض رسوم على الشواطىء أثار الجدل الفترة الماضية، نتيجة تخبط المعلومات.
وأشار متحدث الوزارء الى أن البيان الوحيد الذي أصدرته الحكومة عن هذا الأمر كان الأسبوع الماضي، وكان يتضمن أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية داخل مجلس الوزراء لدراسة الأمر من الناحية القانونية.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستضم ممثلين عن المحافظات الساحلية، حيث ستقوم اللجنة بدرسة الموضوع من البداية أي أن هل الدولة لها حق في فرض تلك الرسوم أم لا، وإذا تبين أن الدولة لها الحق في الحصول على تلك الرسوم سننتقل للمرحلة الثانية وهى كيفية حساب الرسوم، وكيفية تحصيلها.
وتابع :" ما أثار هذا الأمر هو أن إحدى المحافظات أرسلت للقرى السياحية تطالبها بتحصيل الرسوم"، مؤكدا أن تحصيل رسوم على الشواطىء من عدمه لم يحسم حتى الآن، حيث أنه بيد اللجنة القانونية التي تم تشكيلها وهى من ستحسم الأمر".
وأشار" سعد" الى أنه أيا كان قرار اللجنة فأن االحكومة ستكون سعيدة جدًا، بحيث إذا تم إقرار فرض الرسوم فأن الدولة ستحصل مبالغ جديدة، وإذا أقرت اللجنة أنه أمر غير قانوني فسيكون ضميرهم مرتاحا، موكدا أن ما أثير عن قيمة الرسوم على الشواطىء مجرد تكهنات، وحال تطبيق الرسوم فعليا فأن ما سيتم تحصيله أقل بكثير مما يقال.
