تظاهر العشرات معظمهم من النساء ،اليوم الاثنين، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبين بتعديل القوانين المعمول بها لتوفير الحماية للمرأة بعد وفاة شابة قبل عدة أيام في ظروف لم تتضح بعد تحولت إلى قضية رأي عام.
ورفع المشاركون في التظاهرة التي سُمح لها بالوصول إلى أمام المبنى الذي تعقد فيه الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي لافتات تطالب بإقرار قوانين جديدة لحماية الأسرة والمطالبة بالتحقيق في ظروف وفاة الشابة إسراء غريب (21 عاما).
وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل اجتماع الحكومة اليوم "التحقيق في هذه القضية لا زال مستمرا وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص للتحقيق معهم".
وأضاف "نحن بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله إن شاء الله".
وقال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية في بيان مشترك اليوم "يستمر مسلسل القتل والعنف ضد المرأة والتي كان آخرها وفاة الشابة إسراء غريب في ظروف وملابسات لم تتضح بعد".
وأضاف البيان "فمنذ بداية العام قُتلت 18 امرأة مما يستدعي مراجعة جادة للتعرف على الفجوات والأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتكاب هذه الجرائم".
ويطبق الفلسطينيون قانون عقوبات قديم يرجع إلى ستينيات القرن الماضي يرى البعض أنه لا يوفر حماية للمرأة بل فيه عقوبات مخففة لمن يقتل المرأة بقضايا تتعلق بجرائم الشرف.
ومن الشعارات التي تم رفعها خلال التظاهرة "من حقنا قانون يحمينا ويحمي الأسرة الفلسطينية" و "نعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف".
وتحولت قضية إسراء غريب من بلدة بيت ساحور في الضفة الغربية، التي انتشرت قصتها على نطاق في واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى قضية رأي عام بعد تداول روايات متعددة حول أسباب وفاتها وهل قُتلت أم ماتت بعد سقوطها في فناء المنزل كما تقول عائلتها.
