عقدت اليوم، الجولة الثانية من آلية الحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والإتحاد الأوروبي بمقر وزارة الخارجية، وهي الجولة التي تم تدشينها خلال الزيارة التي قام بها "ديميتريس أفراموبولوس" المفوض الأوروبي المعني بالهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالإتحاد الأوروبي إلى القاهرة يوم 25 يونيو الماضي، والتي التقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
وكانت الجولة الأولى بين الطرفين المصري والأوروبي قد عقدت في ديسمبر عام 2017، وقد رأس جولة الحوار اليوم السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وإيفان سوركوس رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبمشاركة كل من مادجى بوبوسكى نائب المدير العام المعني بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع بالإتحاد الأوروبي، وسايمون مورديه نائب المدير العام المعني بالهجرة بالإتحاد الأوروبي.
وقد شهدت جولة الحوار مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من مسئولي الوزارات المصرية والجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة، إلى جانب مشاركة ممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للإتحاد الأوروبي والتي شملت الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، والوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، والوحدة الأوروبية للتعاون القضائي، والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، ووكالة الإتحاد الأوروبي للتدريب في مجال إنفاذ القانون، والشبكة الأوروبية لمسئولي الاتصال في مجال العودة، إلى جانب مشاركة ممثلي الإدارة العامة لشئون الجوار ومفاوضات التوسع، والإدارة العامة للهجرة والشئون الداخلية، والإدارة العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية بالمفوضية الأوروبية.
وصرح السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية بأن النقاشات التي تضمنتها جولة الحوار عكست نية مشتركة نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على أساس من الشراكة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوي الاقتصادي والسياسي والتنموي فضلاً عن التعاون في مجال الهجرة، بحيث بات من غير الممكن الفصل بين التعاون في مجال الهجرة وباقي تلك المجالات.
وأضاف بأن الجولة الثانية تناولت الأبعاد الخاصة بالهجرة وبحث فرص تعزيز التعاون بين الطرفين في إطار تلك الأبعاد ووفقًا للأولويات الوطنية استنادًا لمخرجات قمة فاليتا حول الهجرة، حيث تم مناقشة الفوائد التنموية للهجرة، ومواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات وفرص النمو، أو خلق فرص العمل والتوظيف، وتعظيم المردود التنموي للهجرة، فضلًا عن تعزيز المسارات القانونية للهجرة، كما تم التعرف على فرص التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال توفير العمالة الموسمية والمؤقتة لاسيما في ضوء الاتجاهات الديموغرافية في دول شمال وجنوب المتوسط التي تفرض بدورها أهمية التعاون.
وقد أعرب الطرفان عن الترحيب بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بالاتفاق التمويلي حول "تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" الموقع بين الطرفين في 17 أكتوبر 2018 بقيمة 60 مليون يورو ممولة من جانب الصندوق الأوروبي الائتماني للطوارئ الخاص بأفريقيا، وهو الاتفاق الذي تم التصديق عليه من جانب مجلس النواب المصري في 14 ابريل 2019 ودخل حيز النفاذ في 10 يونيو 2019.
كما تم التأكيد على الرغبة المشتركة في سرعة الانتهاء من التعاقدات الخاصة بالمشروعات السبعة التي يمولها ذلك الاتفاق، وتهدف إلى تعزيز إدارة الهجرة في مصر، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ودعم المجتمعات المصرية التي تستضيف المهاجرين واللاجئين.
كما شهدت جلسة الحوار تبادلاً للرؤى حول موضوعات الهجرة والتنقل الشرعي؛ وكيفية الدفع بعلاقات التعاون بين الطرفين في ذلك المنحي، من حيث تناول فوائد الهجرة الشرعية وبحث فرص تعزيز أسواق العمل وتنمية المهارات، والتعرف علي احتياجات السوق الأوروبي، والاستفادة من برامج التدريب المهني والبرامج التعليمية، وتعزيز مراكز التدريب والتأهيل في مصر بالخبرات والدعم الفني التي تحتاجها تلك المراكز، فضلاً عن بحث فرص الاعتراف بالمؤهلات العلمية والشهادات بدول الاتحاد الأوروبي، كما تم التطرق إلى سُبل تسهيل منح المواطنين المصريين تأشيرات الدخول للإتحاد الأوروبي "شنجن" والتنقل.
وقد أعرب الجانب الأوروبي عن تقديره للأعباء التي تتحملها مصر نظير استضافتها أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها يتمتعون بالخدمات العامة وفرص العمل ومندمجين في المجتمع دون تفرقة
