ترشيد الدعم، خطوة ضمن أهم محاور تصحيح مسار الاقتصاد المصري، وذلك لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمصريين.
وشهدت مصروفات الموازنة العامة من نفقات الدعم الموجه للمواد البترولية انخفاضًا وصل إلى 52.963 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد، بعد أن كانت 89.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بتخفيض بلغ 36.14 مليار جنيه.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، معلومات لا تعرفها عن أسعار بنزين ٨٠، حيث تستورد مصر بما يعادل 20% من الكميات المستهلكة سنويًا.
وتصل تكلفة الفرصة البديلة لبنزين ٨٠ في حال عدم استهلاكه وبيعه في السوق العالمي، إلى 15 مليار جنيه، وذلك في حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.
وتسعى الدولة حاليًا لزيادة معامل التكرير بهدف سد الفجوة الاستيرادية، كما أنها تقوم بتحويل المنشآت الصناعية الكبرى لاستخدام الغاز الطبيعي؛ للحد من الاستهلاك بهدف تحويل هذه الأموال لتحسين لخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من أجل حياة أفضل لجميع المصريين.
