قال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن أول تقرير السنوي عن الاستدامة، يتضمن رصد لجهود الهيئة لتطبيق الأستدامة على مستوى القطاع المالى غير المصرفي، بداية من حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية وتعديل بعض الأحكام المنظمة لحماية حقوق صغار المساهمين بقانون سوق المال وقانون الشركات وتعديل قواعد القيد والشطب.
وذلك بالإضافة إلى إلزام الشركات المقيدة بتقديم تقارير سنوية عن الحوكمة، وذلك نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة والصادر في عام 2018 والذي يلزم الشركات المقيدة بتقديم تقرير سنوى للافصاح عن الحوكمة اعتبارا من السنة المالية التي تنتهي في بنهاية ديسمبر 2018 أو التي نتنهي بنهاية يونيه 2019، مع عرض تقاريرها على الجمعية العامة، وملحقا" بها تقرير يتضمن تعليق وملاحظات مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة، وذلك وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة في هذا الشأن، فضلا عن ألزامها بادراج نظام التصويت التراكمي بنظامها الأساسي، ويسمح بالتمثيب النسبى لصغار المساهمين في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وبما يعزز من حقوق الأقلية ويضمن مشاركاتهم الفعلية في اتخاذ القرارات.
وأشار د.عمران أن تقرير الأستدامة السنوي للهيئة قد ألقى الضوء على الضوابط الإضافية لتعزيز حقوق الأقلية عبر ما تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 من أحكام خاصة بحماية الأقلية تمثلت في أحقية المساهمين المالكين لنسبة 5% في طلب وقف قرارات الجمعية العامة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم.
وتشديد فرض العقوبة على كل من يستحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء اجباري للاقلية في الحالات التي تستوجب ذلك، مع عدم جواز التصالح في هذه الجرائم إلا بعد إجراء عملية الشراء، وتفعيل دور جماعة حملة الصكوك والسندات والتي تعمل على تحقيق حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
وكشف الدكتور عمران أن تقرير الاستدامة للهيئة – في اول اصدار له – قد قدم خارطة طريق لتنمية مستدامة لا تستثنى أحد داخل القطاع المالى غير المصرفي، وتعهدا" وإلتزاما" من قبل الهيئة بوضع هذا التصور حيز التنفيذ داخل البناء المؤسسى للهيئة ذاتها، وداخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأن الهيئة قد وضعت ثقلها المعرفي والفني في إدارة متخصصة للتنمية المستدامة لتلعب دور مركز للخبرة الفنية والإستشارية للإستدامة للقطاع المالي غير المصرفي.
