تعيش مولدوفا حالةً من التخبط السياسي مطردًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل مباحثاتٍ عسيرةٍ بين الكتل البرلمانية حول تشكيل حكومةٍ جديدةٍ ورئيسٍ للبرلمان، بناءً على ما جاءت به انتخابات فبراير الماضي بالبلاد.
وكان منتصف ليل أمس هو الموعد النهائي لتأليف حكومةٍ في البلاد، على أساس الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
وغداة انقضاء الموعد النهائي لتأليف الحكومة وفقًا لبنود الدستور في دولة مولدوفا، اتفق الحزب الشيوعي مع تحالفٍ يساريٍ يضم حزبي "العمل والتضامن" و"الكرامة والحقيقة" على تشكيل ائتلافٍ برلمانيٍ.
وعلى أساسه عقد البرلمان جلسةً استثنائيةً أنهى بها قطيعةً عن مزاولة مهامه منذ 21 مارس المنصرم، وانتخب خلالها زعيمة الحزب الشيوعي زينايدا جريتشاني رئيسة للبرلمان، وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسةً للوزراء، ليكون الأمر بمثابة مخرجٍ للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ إجراء الانتخابات.
فرمان من المحكمة الدستورية
لكن الأمور لم تحسم بعد، فقد أصدرت المحكمة الدستورية في وقتٍ لاحقٍ اليوم السبت من جلسة البرلمان، حكمًا يقضي بعدم شرعية القرار الذي اتخذه البرلمان بانتخاب كلٍ زينايدا جريتشاني رئيسة للبرلمان، وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسةً للوزراء
واستند حكم المحكمة الدستورية إلى دستور البلاد، الذي يتيح مهلة تشاور لتشكيل الحكومة أقصاها تسعين يومًا، وتلك المهلة انقضت منتصف ليلة أمس الجمعة.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية كل القرارات الصادرة عن البرلمان ابتداءً من يوم 8 يونيو وفيما يليه باطلة وغير شرعيةٍ. وشددت المحكمة على أن قرارها نهائي وغير قابل للطعن.
كما وجهت المحكمة الدستورية رئيس البلاد، إيجور دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
رفض الرئيس
لكن الأخير رفض حل البرلمان، وقال إنه مصرٌ على المضي قدمًا في توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية.
الأمر الذي يدخل البلاد في حالة نزاعٍ بين السلطات الثلاث، التنفيذية ممثلةً في رئيس البلاد، الذي يشغل منصبًا شرفيًا إلى حدٍ كبيرٍ في الجمهورية ذات نظام الحكم البرلماني، ورئيسة الوزراء الجديدة، والتشريعية الممثلة في البرلمان، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم، والتشريعية المتمثلة في المحكمة الدستورية في البلاد.
ومولدفا هي دولة أوروبية تقع شرق أوروبا بين دولتي أوكرانيا ورومانيا، وهي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي في مولدوفا يحوز بالأكثرية البرلمانية، وفقًا لما جاءت به انتخابات فبراير الماضي، وله 35 مقعدًا من أصل 101 مقعد، هم مجمل مقاعد البرلمان المولدوفي، يليه الحزب الديمقراطي بـ30 مقعدًا، ثم تحالف "أيه سي يو أم" المؤلف من حزبي "العمل والتضامن" و"الكرامة والحقيقة" بـ26 نائبًا في البرلمان.
ويجب على الحزب أو التحالف الانتخابي أن يحوز على 51 نائبًا على الأقل كي يتمكن من تشكيل الحكومة، وإلا عليه تشكيل ائتلافٍ برلمانيٍ يمكنه تشكيل الحكومة في البلاد.
