قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 29 إرهاب، السبت 1 يونيو، جلسة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 4 يوليو لتعذر احضار المتهم من محبسه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة.
ويواجه المتهم وآخرين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
