لم يدم المستشار النمساوي سباستيان كورتس في منصبه مستشارًا للنمسا لأكثر من عامٍ ونصف العام، وذلك بعد أن حجب برلمان البلاد اليوم الاثنين 27 مايو الثقة في حكومته، ولم يوافق على أن تستمر في عملها لأشهرٍ قليلةٍ حتى موعد الانتخابات المبكرة المقررة في سبتمبر المقبل.
وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتشدد، الذي كان متحالفًا مع حزب كورتس حتى أسبوعٍ مضى عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعليًا حكومة أقلية، قبل أن يسهم حزب الحرية في الإجهاز على حكومة كورتس برمتها.
حكومة كورتس بدأت تتصدع الأسبوع الماضي، بعد أن اضطر نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي، للاستقالة يوم السبت 18 مايو، بسبب تسجيل فيديو يقوم خلاله بعرض تحويل عقود حكومية إلى شركة مقابل دعم مالي وسياسي.
وفي أعقاب ذلك، انهار الائتلاف الحاكم، الذي يجمع حزب الشعب النمساوي بزعامة كورتس، والمنتمي لتيار يمين الوسط، مع حزب الحرية اليميني المتشدد.
انتخابات مبكرة
ونتيجة ذلك، أوصى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر المقبل. والآن أصبح يتعين على الرئيس النمساوي الآن تعيين مستشار جديد لتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بتأييد البرلمان حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في سبتمبر المقبل.
هذا الأسبوع المتلاحق بأحداثه كتب نهايةً مؤقتةً لحكم سباستيان كورتس، الشاب الذي لم يكمل عامه الثالث والثلاثين بعد، والذي أصبح مستشارًا للنمسا وهو في عمر 31 عامًا، ليصبح أصغر زعيمٍ في العالم.
وسيتطلع كورتس إلى سبتمبر المقبل، حين تُجرى الانتخابات البرلمانية مجددًا، على أمل أن يتمكن حزبه من العودة لصدارة المشهد، ومن ثم العودة لمنصب المستشار، أم أن فضيحة التسجيل الصوتي لحليفي السابق ستلقي بظلالها على المشهد حينها، وتثبت مشهد الإقصاء لكورتس من زعامة النمسا.
