بدأت في العاصمة السنغالية دكار، اليوم السبت 4 مايو، الجلسة البرلمانية المخصصة لدراسة مشروع قانون تعديل الدستور الخاص بإلغاء منصب رئيس الوزراء، وذلك برئاسة مصطفى نياس رئيس البرلمان وبحضور وزير العدل مالك صال.
وأوضح وزير العدل السنغالي، حسبما أوردت الإذاعة السنغالية، أن التعديل الدستوري الجديد سيسمح لرئيس البلاد بالاتصال المباشر بمستويات تطبيق السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وسيمكن من توفير حوالي 193 مليار فرنك أفريقي خلال السنوات الأربع المقبلة.
