بدأت منذ قليل، الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى الكسب غير المشروع.
وحضر هيئة الدفاع للمتهم وصل عددهم إلى 4 محامين، وأكدوا أنهم لم يطلعوا على أوراق القضية، فصرحت لهم المحكمة بالإطلاع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 سنة ليوسف بطرس غالى، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.
وأسندت النيابة، إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
