قالت وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي، إنه يتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، لافتة إلى أن الوزارة كانت تستقبل أي ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التضامن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلبات إحاطة عن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة.
وقالت وزيرة التضامن: "سعيدة بملاحظات النواب ولكن لي تحفظ على أرقام كثيرة ذكرت، فمثلا أحد النواب ذكر أنه فى الإسكندرية تم استبعاد 900 مواطن من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1400، والحقيقة تم استبعاد 152 فقط، بعد مراجعة أوراقهم والتأكد من خلال المستندات أنهم غير مستحقين".
وأشارت د. غادة والي، إلى أن أي شخص لديه إعاقة ويرغب فى الحصول على "تكافل وكرامة" لابد أن يتقدم بقومسيون طبي، لافتة إلى أن هناك حالات غير مستحقة تحصل على المعاش، وحالات مستحقة لا تحصل عليه.
وتابعت: "أبوابنا مفتوحة للنواب عندما يتقدموا بهذه الأسماء غير المستحقة سنراجع ملفاتها ونفحصها وأي حالة غير مستحقة سيتم استبعادها على الفور".
وذكرت وزيرة التضامن، أن هذا البرنامج يستفيد منه 9.5 مليون مواطن، ويفيد 2.4 مليون أسرة مصرية، ويساوي 35 سنة شغل حماية اجتماعية، ويعمل به 30 ألف باحث، موضحة: "إذا كان هناك باحث أساء في الاستدلال لا يعني أن كل الباحثين فاسدين، فأنا أتحفظ على وصفهم بالفاسدين، وهناك شباب وبنات يعملون أكثر من 12 ساعة، فلما نطلب من حد يكشف قومسيون طبي مرة واتنين وتلاتة وميجيش يكشف لازم نجمد المعاش بتاعه".
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة لا تلغي معاش الضمان الاجتماعي، وأنه تم وضع قواعد وضوابط معينة للحصول عليه، ويتوقف فقط إذا تغيرت الحالات الاجتماعية، مثل الأرملة التي تتزوج فقط، أما الأرملة أو المطلقة الفقيرة فتحصل على معاش، قائلة: "يتم وقف معاش تكافل وكرامة لمن يملتك سيارة أو يمتلك عقار خاص بجانب محل سكنه، ويتم مراجعة البيانات مع الصندوق الاجتماعي، وكذلك من لديه أبناء في مدارس خاصة، أو لديه حيازة أراضي زراعية، تلك هي شروط إيقاف المعاش الضماني".
وأشارت الوزيرة، إلى أن استبعاد غير المستحقين يعطي فرصة لضم المستحقين ويترتب عليه زيادة المعاشات التي يحصلون عليها، مؤكدة أن هذه المعاشات لا تستمر، وما يستمر هو المعاشات التأمينية، قائلة: "المعاش الذي تقدمه الدولة في صورة دعم نقدي له شروط ويستمر لفترة معينة، ومفيش دولة في العالم تقدم دعمًا نقديًا لـ30 و40 سنة، إلا مثلا لشخص فوق الخمسين أو الستين سنة، أو لديه إعاقة أو عاجز ولا يستطيع العمل"، موضحة أن التقييم تم من خلال جهة دولية مستقلة ومُوّل تمويلا مستقلا.
وتابعت: "رغم تقديري الشديد لكل الملاحظات وعلمي أن هناك بالفعل بعض التجاوزات من هنا وهناك، وعندنا فوق الـ50 موظف محالين للنيابة، ونحقق مع الموظفين ونعمل جنح لبعض الناس زورت مستندات، إحنا بنشتغل على 9 ملايين مواطن، قد يكون هناك خطأ، وصدرنا متسع لتصحيح أي أخطاء".
