استعرض د.أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 كما سلط الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.
جاء ذلك خلال مشاركة د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، ممثلا عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالمؤتمر السنوي بعنوان «العمل من أجل السلام» والذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري بالقاهرة.
واستعرض كمالى، عدداً من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة متابعاً أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي، مشيراً إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه والذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً من 13.3 ٪ في عام 2012/2013 إلى 9.9 ٪ في 2017/2018ز
وتابع نائب وزيرة التخطيط، أن كافة برامج الإصلاح على مستوي العالم لها تكلفة، وأن مصر ليست استثناءاً في هذا الأمرن مؤكداً أن الحكومة استطاعت تدارك الاّثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظاً على مبدأ عدم ترك أحد خلفاً لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، مضيفاً أن عملية إصلاح منظومة الدعم كان محورياً لخفض نسبة عجز الموازنة في مصرن ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016/2017 ونسبة 12.9٪ في 2012/2013.
وتابع أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة مما ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» من 128 إلى 120 في عام واحد فقط وفقاً لأخر تقارير البنك الدولي.
وأضاف أحمد كمالى، أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة متابعاً أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة
وأضاف كمالي أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية ، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم في تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع ،تجارة التجزئة والجملة وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية مشيراً إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى موضحاً أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى.
وأكد د. أحمد كمالي، أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات، والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها، كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح هل العمل يأتي من أجل السلام؟ أم السلام من أجل العمل؟ أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور؟ أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا ؟، متابعاً أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن، وأنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوي الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع علي التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار.
وأوضح كمالي، أن منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسياً واقتصادياً، متابعاً أن العالم أجمع يواجه تحدي الإرهاب، وأن الإرهاب والعنف يمثلا العائق الأكبر إمام عملية التنمية، حيث أن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل.
وأشار كمالي، إلي أن مثل تلك التحديات أدت إلي تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول، وأنه كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرك لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار، موضحًا أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي، واضعة إياهم علي المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لإستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في 2016.
ولفت نائب وزيرة التخطيط، إلي أن الإستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتي 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063، موضحاً أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدي تم تطويرها بمصر لتعتمد علي مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم كافة المعنيين.
ولفت كمالي إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030، وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي، قائلاً إن مصر تدرك جيداً أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها، مؤكداً أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح كمالي أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تعمل حالياً على إنشاء «صندوق مصر»، وهو صندوق ثروة سيادي يعمل علي استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل ، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030، متابعاً أن الصندوق سيسير وفقاً لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد، والتي تتضمن أهدافًا واضحة وإطار عمل فعال للحشد في الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلي أنه يمكن للصندوق الاستثمار في أي قطاع واينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية ليسهم الصندوق في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة في مصر، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بحلول نهاية العام داعياً القطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل.
