دعا المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب اليوم الخميس، الدول العربية والمنظمات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الإحتلال الإسرائيلي.
وطالب المجلس بتعميم ورقة عمل وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في التوصيات الختامية التي أصدرها المجلس برئاسة مصر عقب اجتماعات استمرت يومين استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في "الدورة العادية الـ 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب".
وبعد انتهاء انعقاد المجلس بمشاركة وزراء نقل وكوادر بارزة من مختلف قطاعات النقل البحري والبري من مختلف الدول العربية صدرت اليوم التوصيات الختامية بتكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث إمكانية عقد دورة عادية لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي ضمن فعاليات (إكسبو 2020 دبي) في أكتوبر 2020 أو عقد دورة للمكتب التنفيذي في إبريل 2021.مع موافاه الأمانة العامة بالمقترحات التي يمكن للمجلس الوزاري المشاركة بها في فعاليات (إكسبو 2020 دبي).
كما تضمنت التوصيات حث الدول العربية علي إنشاء تجمعات بحرية Maritime Cluster)) وطنية عربية وبما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل الدول وإنشاء مركز اتصال إلكترونية (Cluster Cloud) بالتجمعات البحرية الوطنية لتحقيق الربط بينهما، ولخدمة الدول أعضاء التجمع البحري العربي المزعم إنشاءه بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء التجمع البحري العربي (Arab Maritime Cluster) بهدف تطوير الصناعة البحرية ورفع كفاءة القطاعات والكيانات العاملة بها، مما يعزز المشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق.
وأجمع وزراء النقل العرب على الترحيب باستضافة الأكاديمية العربية للمقر التأسيسي للتجمع البحري العربي ودعوة الدول العربية للانضمام إليه، وإنشاء مراكز بيئية وطنية متخصصة بالنقل المستدام بالدول العربية تعمل في إطار إستراتيجيات وسياسات تنسجم مع البيئة القانونية والاجتماعية والخدمية في كل دولة، تمهيداً لفكرة إنشاء مركز عربي متخصص في هذا الشأن.
وكذلك تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الأكاديمية والجانب الأمريكي الجنوبي لترويج لإنشاء شركتي قطاع خاص أحدهما للخدمات اللوجستية والأخري للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وأقر الوزراء العرب ومجلسهم التنفيذي تشكيل مجموعة عمل ممن يرغب من كبار المسئولين في هيئات ومؤسسات المواني العربية وبرئاسة وزارة النقل بجمهورية مصر العربية تكون مهمتها تحديد المشروعات الحالية والفرص الإستثمارية بين الدول العربية والصين في مجال النقل البحري مما يساهم في تحقيق مصالح الدول العربية.
وتعمل المجموعة على التنسيق بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة متكاملة غير تنافسية للمشروعات الاستثمارية المقدمة منها، وعرضها علي الجانب الصيني لجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق أقصي استفادة من مبادرة الحزام والطريق.
كما تم تكليف مجموعة العمل بتطوير آليات التعاون العربي – الصيني من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك في كل دولة مع توفير الإمكانيات اللازمة لعمل تلك المجالس لتكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينيين والتعريف بغرض الاستثمار لدي الجانبين وتشجيع التبادل التجاري.
