قال رئيس دائرة فحص الطعون بالعقود الإدارية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد منصور، إن قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة استحدث مجموعة من المسميات الجديدة، وخص أبوابًا لمعالجة أمور كانت محل خلاف من قبل، كما نقل بعض الأحكام التي كانت أضيفت من قبل في المادة ٣١ مكرر.
وأضاف "منصور"، خلال الملتقى العلمى الأول الذي نظمه نادي قضاة مجلس الدولة، تحت عنوان "المستحدث في العقود الإدارية"، الذي عُقد على مدار يومين بمقر النادي، أن قانون تفضيل المنتجات الوطنية كان له طابع خاص، مشيرا إلى أن الدولة كانت تريد تشجيع الشركات الصغيرة متناهية الصغر للقضاء على فكرة البطالة.
وأشار رئيس دائرة فحص الطعون بالعقود الإدارية، إلى أن قانون التعاقدات التي تبرمها الحكومة، أطلق السلطة والصلاحية بقصد إزالة المعوقات التي تقابل المستثمرين، مؤكدا أنه في جميع الأحوال المسائل التعاقديّة التي تطرق لها القانون أصبحت متسعة بشكل كبير.
ويجري على هامش الملتقى تنظيم معرض تقيمه المطابع الأميرية للمؤلفات القانونية والقوانين المختلفة بمقر النادي، كما يقام أيضًا حفل للموسيقى العربية تحييه إحد فرق الموسيقى العربية بالأوبرا.
