مثلت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، اليوم الأحد، في أولى جلسات محاكمتها بتهم الاحتيال حيث تواجه مزاعم بأنها أساءت استخدام أموال الدولة بطلب وجبات جاهزة.
ووفقا لعريضة الاتهام التي رُفعت في يونيو، فقد حصلت سارة وموظف حكومي على أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة عن طريق الاحتيال لشراء مئات الوجبات من مطاعم مما يعد خرقا للقواعد التنظيمية التي تحظر هذا السلوك إذا كان هناك طباخ مقيم.
وتنفي سارة ارتكاب أي مخالفات، ووُجهت الاتهامات لسارة في يونيو بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي سلع عن طريق الاحتيال، وإذا أُدينت بتلك الاتهامات فقد تواجه سارة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
وبدا على سارة التوتر لدى دخولها قاعة المحكمة اليوم الأحد، ولم تدل بأي تعليق للصحفيين وجلست بجوار محامييها. وقالت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إن الجلسة إجرائية.
واعترض محاموها على الاتهامات قائلين إن المزاعم غير متماسكة لأن القواعد التنظيمية المتعلقة بطلب الوجبات ليست سليمة من الناحية القانونية ولأن موظفا من داخل المنزل طلب الطعام على الرغم من معارضة سارة.
وقال يوسي كوهين أحد محاميي سارة للمحكمة «حتى إذا وصلنا لمرحلة تقديم الأدلة، فإنني أعتقد يا سيادة القاضي أنك قد تضحك»، ولم يطلب من سارة تقديم التماس.
ووصف نتنياهو، الذي يخضع هو أيضا لسلسلة من تحقيقات الفساد، الاتهامات الموجهة لزوجته بأنها سخيفة ولا أساس لها.
ولا يبدو من المرجح أن تؤثر المشكلات القانونية التي تواجهها سارة سلبا على الموقف السياسي لزوجها الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لولاية رابعة ويحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي على الرغم من المزاعم ضده.
ومن المزمع إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة المقبلة في نوفمبر عام 2019 لكن بعض المحللين السياسيين يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة.
