هنأ وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قضاة مصر ببداية العام القضائي الجديد، وذكرى انتصارات 6 أكتوبر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار أحمد مختار، نيابة عن المستشار محمد حسام عبد الرحيم، اليوم الأحد 7 أكتوبر، خلال افتتاح فعاليات الحلقات النقاشية لرؤساء وأعضاء الدوائر الجنائية، ودوائر طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة.
بدأت فعاليات الحلقات النقاشية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد رضا شوكت، أن محكمة الاستئناف حددت موضوعات نقاشية متعلقة بالمشكلات العملية التي تواجه القاضي الجنائي خلال الدعاوى الجنائية، وعلى رأسها ما يتعلق ببطء التقاضي وتأثيره على الأمن القومي، ومعايير وضوابط تقدير العقوبة مابين الحد الأدنى والأقصى.
وشدد شوكت على أن حرية القاضي في تفنيد العقاب بين الحد الأدنى والأقصى، يعتمد عليها مصائر الناس وتختلف من قاضي إلى آخر، ومن ثم يجب أن يتم مناقشة تفريد العقاب؛ حيث أن المشرع ترك للقاضي الجنائي حرية اختيار العقوبة وفوضه في إجراء لتشريع العقوبة المناسبة لمن يحاكمه ما يقتضي خبرة ومداولة يتم مناقشة آلية اختيار العقوبة.
وأكد المستشار شوكت، أن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من جرائم تستهدف ترويع الآمنين وتدمير المنشآت أصابت المواطنين، وكانت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات حول تلقي آراء القضاة حول كيفية الارتقاء بالقضاء.
واعتبر المستشار شوكت، أن القضاة هم سدنة العدالة ولا تمنعهم رغبة أو رهبة عن الانتصار للعدالة، فهم في خندق الحق، مشددًا على أن رجال القضاء دستور عملهم في المحكمة هو المداولة، مؤكدًا أن لقاء اليوم يستهدف المداولة غير المحدودة من أجل صالح المتقاضين ولأجل العدالة.
بدوره أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القضائي، أن القاضي شعر بالحاجة إلى وقفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، مشددًا على أن القضاء المصري قادر على استخلاص المبادئ والقواعد القانونية المنضبطة من النص القانوني لمواجهة الهجمة الشرسة من الجرام المستحدثة.
وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة عليها القيام بمواجهة شاملة من أجل الانتصار على كافة مشاكل المجتمع، معبرًا عن أن مصر تشرف بقضائها العادل.
بدوره أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القضائي، أن القاضي شعر بالحاجة إلى وقفة لمواجهة الجرائم المستحدثة، مشددًا على أن القضاء المصري قادر على استخلاص المبادئ والقواعد القانونية المنضبطة من النص القانوني لمواجهة الهجمة الشرسة من الجرام المستحدثة.
وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة عليها القيام بمواجهة شاملة من أجل الانتصار على كافة مشاكل المجتمع، معبرًا عن أن مصر تشرف بقضائها العادل.
