سلمت لجنة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018.
شملت نتائج التحقيقات 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
ولفت التقرير، الذي حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، إلى الملاحظة التاسعة وهى «عدم خصم مبلغ 25 مليار و327 مليون و816 ألف و236 جنيه قيمة النسب المستحقة لنقابة المهن الرياضية عن المبالغ المنصرفة لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب والتي بلغت 51 مليار و250 مليون و552 ألف و559 جنيه، بالمخالفة لأحكام المواد 45 و48 من قانون 3/ 1987 المعدل بقانون 63/ 2010 والمنشور العام رقم 1/ 2015 والصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم سداد ما أمكن حصره مبلغ 2.9 مليون جنيه قيمة المبالغ المحصلة قبل 31 ديسمبر 2015 وإقفالها بحساب الفائض المحصل بالنادي بميزانيته المعدة في 31 ديسمبر 2016».
وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد نشرت بالمستندات تفاصيل تقرير لجنة حصر أموال النادي الأهلي التي تم تشكيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتي أنهت أعمالها أمس الأربعاء.
