ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية ، والمتضمن مجازاة مدير عام الإدارة العامة لضرائب الملاهي بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات إدارية تخالف اللوائح والقانون ، لصدور القرار من لجنة التأديب الغير مختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حين وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن رئيس هيئة النيابة الإدارية اصدر قرار في شأن لجان التأديب والتظلمات ، وحدد اختصاصات كلاً منها المعمول بها ، ومنحها اختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها.
وتابعت الأسباب بأن القرار صادر من غير مختص وتعديها على الاختصاص المعقود للسلطة التشريعية متمثله في مجلس النواب ، والتي تختص وحدها بتنظيم اختصاصات هذه الهيئة في توقيع الجزاءات التأديبية ، بموجب قانون ، كما نصت المادة ١٩٧ من الدستور ، الأمر الذي يشوب هذين القرارين بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، ومن ثم تصبح القرارت الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين هي والعدم سواء ، لذا ألغت المحكمة قرار عقوبة اللوم الصادر من لجنة التأديب .
