قررت المفوضية الأوروبية إحالة بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب قيامها بإقالة ما لايقل عن ثلث القضاة في البلاد، وذلك في خطوة تهدد استقلال القضاء البولندي وفقًا لتقرير نشرته BBC البريطانية.
وأضاف موقع هيئة الإذاعة البريطانية، أن هذه الخطوة انتهاكًا كبيرًا للقانون البولندي وبالتالي يجب تحويل القضية للمحكمة الأوروبية التي ستنظر في مدى تهديد الحكومة الحالية للقوانين وتهديدها لاستقلال القضاء، كما أنها ستنظر في مدى قيام الحكومة بإقالة هذا العدد من أجل تعيين مجموعة جديدة من القضاة المُقربين من النظام – بحسب التقرير-.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت بالعديد من الإنذارات للحكومة البولندية منذ أغسطس الماضي وفقًا لتقرير BBC، مشيرة لتدخلات الحكومة الحادة والملحوظة في القضاء داخل البلاد، منتهكة بذلك قوانين المفوضية الأوروبية التي تحظر ذلك.
ولا تعتبر بولندا هي الدولة الوحيدة التي عاقبتها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكها للقانون، حيث تم تطبيق نفس العقوبة على المجر بعد تعديها على القانون رقم 7 للمفوضية الأوروبية والمُتعلق باستقلال القضاء.
ومن المعروف أن هناك عدد من الاتفاقيات بين المجر وبولندا تنص على الدعم والحماية في مواجهة تدخلات المفوضية الأوروبية وفقًا للموقع البريطاني. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن كلا الدولتين تنتهكان القوانين بشكل صارخ.
