كشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة الإدارية، عن حقيقة استجواب 4 من مسؤولي شركة جنوب القاهرة للكهرباء حول تهاونهم في تحصيل مبلغ 1.5 مليار جنيه ديون مستحقة على الوزارات التابعة للدولة ومستحقة على معظم المواطنين، لصالح وزارة الكهرباء، مؤكداً أن المبلغ لم يضع ومازال هناك فرص لجمع هذا المستحق في مواعيد منتظمة.
وأشار إلى أنه يوجد معاملات خاصة بين هذه الوزارات ووزارة الكهرباء، موضحًا أن الحسابات المالية التي تستحق على الوزارات من قبل الكهرباء نتيجة استخدامهم للكهرباء، يتم من خلالها إخطار وزارة المالية بالمبالغ حتي يتم تقسيم هذه المبالغ وتوزيعها حسب الإخكارات المالية لكل وزارة على حدة.
وشدد «سمير» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»، على أن المسؤولين الذين قدموا للإستجواب، تم تقديمهم للنيابة بسبب تقصيرهم وإهمالهم فى إتخاذ الإجراءات التي يتم من خلالها جمع مبلغ الـ 1.5 مليار، موضحاً أنهم زوروا مستندات تفيد بأن أصحاب الديون المستحقة لصالح الكهرباء تم موافقتهم على قيم المبالغ المستحقة عليهم.
وأكد المتحدث بإسم هيئة الرقابة الإدارية، أن نتيجة التحقيقات كانت إيجابية جدا، وتم تسوية مايقرب من 1.1 مليار جنيه ولم يتبق سوى 400 مليون جنيه، جارٍ تسويتهم تحت إشراف لجنة التحقيق المختصة بإشراف المستشار أحمد الشعراوي والمستشار عصام المنشاوي.
