قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار د.حسام محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى أقامها أحد الضباط الملتحين، ويدعى محمد عبد الغفور البتانوني، طعناً على قرار وزير الداخلية بإحالته للمعاش بعد إطلاقه للحيته.
وقال الضابط في دعواه، إنه كان يعمل ضابط شرطة برتبة نقيب بديوان عام وزارة الداخلية، إلا أنه وبمجرد إطلاق لحيته–بأعتبارها أمر ديني واجب ومباح- أقدمت وزارة الداخلية على تحويله إلى الاحتياط لمدة عامين تقريباً.
وأضاف أنه أقام دعوى طعناً على قرار إحالته للاحتياط أمام محكمة القضاء الإداري، باعتباره قرار تعسفي ومعيب وجائر، وفي أثناء تداول هذه الدعوى أمام المحكمة قررت وزارة الدالخية إنهاء خدمته وإحالته للمعاش؛ لذات الأسباب.
كانت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار د.محمد ماهر أبو العينين، أصدرت مؤخراً حكماً نهائياً، ألغت بموجبه قرار وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابط ملتحي، مع إقرارها بضرورة إلتزام الضابط بالتعليمات الانضباطية التي تصدرها جهة عمله ممثلة في وزارة الداخلية، مؤكدة أنها ارتأت أن معاقبة ذلك الضابط بالعزل من الوظيفة مشوبة بالتغول في العقاب، وأن النظام الأمثل للتعامل مع هذه الفئة من الضباط هو نظام الإحالة للاحتياط الذي ينص عليه قانون هيئة الشرطة.
