صافح الموظفين وغادر مكتبه.. كواليس اللحظات الأخيرة لمحافظ السويس السابق

محافظ السويس يصافح الموظفين وأفراد الأمن
محافظ السويس يصافح الموظفين وأفراد الأمن

وقع اختيار القيادة السياسية على مدير إدارة الشرطة العسكرية سابقًا اللواء عبد المجيد صقر، محافظًا للسويس، خلفًا للواء أحمد حامد، والذي استمر في منصبه قرابة عامين.

حامد يغادر مكتبه

وغارد محافظ السويس السابق اللواء أحمد حامد مكتبه بديوان عام المحافظة ظهر اليوم، متجهًا إلى استراحته ببورتوفيق لجمع أغراضه، قبل أن يسافر إلى الإسكندرية حيث تقيم عائلته.

وحرص "حامد"، على  استقبال عدد من الموظفين الذين حرصوا على توديعه بكلمات طبية، بينما اكتفي هو بالرد: "أشوف وشكم بخير"، وبدا الحزن ظاهرًا على بعض الموظفين عقب وداعه.

وأعرب عدد كبير من الموظفين عن سعادته برحيله، مؤكدين أنه كان لا يعاملهم بصورة جيدة، وكان صداميًا معهم، وكان أغلب حديثه في صورة أوامر يصدرها.

اللحظات الأخيرة 

وامتنع اللواء حامد، عن رئاسة اجتماع تقنين أوضاع الأراضي وأملاك الدولة، وفضل الجلوس في مكتبه بعيدًا عن أعين الموظفين، كما التقى السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق عبد العظيم داخل مكتبه، فور علمه بعدم وجود اسمه في حركة المحافظين، واستمر الاجتماع مدة تزيد عن 45 دقيقة، بينما ترأس السكرتير العام المساعد خالد سعداوي الاجتماع.

وحضر اللواء حامد، قبل التاسعة صباحا في موعده كعادته اليومية، وهو ما فاجأ العاملين بالديوان خاصة لعدم جدوى حضوره، إذا كان مستمرًا في منصبه، وأنه الأولى كان التوجه لقصر الاتحادية لأداء اليمين الدستورية لتجديد الثقة فيه، وسرعان ما انتشر خبر تعيين لواء آخر من القوات المسلحة محافظًا للسويس.

وبدأت حركة الموظفين نحو مكتب المحافظ، مع الإعلان الرسمي لتولي اللواء صقر حقيبة السويس، وذلك لوداع المحافظ السابق، حيث تغير وجهه وبدا عليه الضيق وغطى الحزن نبرة صوته.

آخر قرار

وكانت آخر قرارات اللواء حامد، خلال اجتماع اللقاء الجماهيري أمس الأربعاء، ببحث حالة سيدة معيلة لصرف معاش تكافل وكرامة لها، وكلف مدير عام إدارات الأملاك بدراسة بحث 3 طلبات تعويض أرض بديلة، وعقد أرض، ووقف تقنين أرض عليها نزاع قانوني، كما وجه رئيس حي عتاقة بالتنسيق مع الأمن لإزالة أحد العقارات المخالفة بنطاق الحي.

وكلف المحافظ السابق مدير القوى العاملة بتوفير 3 فرص عمل للشباب بالمشروعات الاستثمارية والخاصة، منهم فرصة عمل لمواطن ضمن نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.