قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز أونا سيس لخدمة السيارات، فى اتهامهم بالرشوة، بعد سماع شهادة عبد الرحمن حوام عضو هيئة الرقابة الإدارية، القائم بالتحريات والقائم بعملية القبض ومناقشته فيما جاء بتحرياته وما أسفر عن عملية ضبط المتهمين لجلسة 11 أغسطس المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبى، ومحمد هاشم.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا، بالنداء على المتهمين الثلاثة، وتم حضورهم ودفعاهم، وتم إيداع المتهمين قفص المحكمة، مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، واستمر محافظ المنوفية قبل الجلسة في الحديث إلي دفاعه محاولين طمأنته لما سيبدوه من دفوع في القضية.
وقال ضابط الرقابة الإدارية للمحكمة، بأنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية، أكدتها التحريات عن قيام هشام عبد الباسط، باعتباره محافظ المنوفية وأنه المسئول عن مشروعات البنية الأساسية وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، فى خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018.
و طلب المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشات التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثانى، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال.
وأضاف أن المتهم الثانى، قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام الأول وأن المتهم الثالث توسط فى تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام.
وأكد أنه بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧، تم رصد تسليم مبلغ 2.2 مليون جنيه من شركة تكنولوجيا المعلومات، من المتهم أحمد سعيد، لمحافظ المنوفية الأسبق، كرشوة، وأنه فى يوم ١ يناير ٢٠١٨، التقى المتهم هشام عبد الباسط، بالمتهم أحمد مبارك فى أحد الكافيهات بالمهندسين، واتفق معه على موعد تسليم مبالغ الرشوة المتفق عليها وبتاريخ 12/1/2018 تم رصد وتوجيه المدعو أحمد مبارك إلى البنك التجاري الدولى فرع جامعة الدول العربية، حيث قام بسحب مبلغ 400 ألف جنيه، وتوجه بعد ذلك ليلا إلى عقار مملوك للمحافظ بالمهندسين، وتم رصده وهو يحمل المظروفين السابق الإشارة إليهما ومعه شخص آخر، وبمتابعته تبين قيامه بوضع المظروفين داخل علبتين هدايا كل على حدة ولفهما على هيئة هدية ووضعها داخل حقيبتين بلاستيك من محل هدايا فى 46 شارع جزيرة العرب وسلمهما للمحافظ فى استراحته بشبين الكوم، وتم تسليم مبلغ ٤٠ ألف جنيه لنجل المتهم هشام عبد الباسط من المتهم أحمد مبارك وإنه تشطيب ٢ فيلا مملوكة للمحافظ، وبضبط المحافظ المتهم تم تفتيش منزله وتم العثور على كيس الهدايا اللذين احضره له المتهم أحمد سعيد وبداخله بعض المبالغ المالية.
وقال الشاهد، إنه وجد كيس الهدايا داخل فيلا المحافظ، مؤكدا على أن المتهم الثالث اعترف بتقديم رشوة فتحدث المتهم أحمد سعيد من داخل القفص قائلا: "نعم أنا أقريت بذلك"، وعن المدة التى استغرقتها التحريات أجاب الشاهد أنها استغرقت ثلاثة أشهر، وأن العلاقة بين المحافظ والمتهمين بدأت مع عملية الرشوة، وأنه كان يراقب المتهم احمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتى تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشى عاصم فتحى، والوسيط أحمد سعيد فى شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى "عاصم فتحى" كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.
وثبت من اعترافات المتهمين أن هشام عبد الباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.
