قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، «إنه لا يوجد خلاف بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر حول قانون «تنظيم الفتاوى».
وأوضح اللواء شكري الجندي، في تصريحات صحفية، أن انتهاء اللجنة إلى أحقية إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الاشترك في إعطاء الفتوى لا يصادر حق الأعضاء في الجلسة العامة من قول رأيهم.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلا واختلافا بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف «الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف»، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية.
