اختتم وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، اليوم، زيارته للقاهرة التي استغرقت يومين، والتي بحث خلالها فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات المعرفة الكثيفة مثل التعليم والتكنولوجيا والتمويل.
وخلال زيارته، التقى الوزير ستيوارت مع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لمناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد الوزير البريطاني أن بريطانيا المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر، وتمثل 41٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي، كما أنها ملتزمة بدعم مصر من خلال عملها من أجل خلق فرص العمل، وعروض فرص عالمية المستوى في مجال التمويل والتعليم والتكنولوجيا. جميع هذه القطاعات ضرورية لإطلاق المواهب والسماح للقدرة على الابتكار و الاختراع بالازدهار.
كما جلس الوزير البريطاني مع وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل.
و قد رحب الوزير ستيوارت بالتزامهم نحو جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. وتشمل تلك الإصلاحات تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية و وجود قواعد واضحة، وتعزيز القطاع الخاص بمنافسة مفتوحة وعادلة. كل هذه الإجراءات من شأنها أن تساعد في مضاعفة الاستثمارات البريطانية في المستقبل.
كما عقد وزير الاستثمار البريطاني مناقشة المائدة المستديرة مع ممثلي الشركات البريطانية مثل شركة اكتيس وشركة بومباردييه وفوجيتسو بالمملكة المتحدة وشركة جي فور إس وجلاكسو سميث كلاين (GSK) وبنك اتش اس بى سى وشركة شل للنفط وشركة سوميتومو ويونيليفر وفودافون. وأكدوا إمكانات مصر الاستثمارية القوية، وناقشوا كيف أن التزام الحكومة المصرية ببرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي ، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية ، سيضع الأساس لمزيد من الاستثمار.
وعقد ستيوارت أيضًا اجتماعات لاستكشاف فرص التمويل المحتمل الذي تقدمه حكومة المملكة المتحدة لمشروع «تحرير للبتروكيماويات» في العين السخنة وذلك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، وكالة تمويل الصادرات البريطانية.
وشهد الوزير أيضا توقيع عقد أساسي بين بلاتشفورد ومركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بالتعاون مع الحكومة المصرية وذلك لتطوير عملية توفير مرافق لإعادة التأهيل المتصل بالأطراف الاصطناعية وتقويم العظام في القاهرة. ومن المتوقع افتتاح المرفق المتخصص الجديد في أوائل عام 2019.
ومن جانبه صرح ستيوارت قائلاً: «مع الإصلاحات الاقتصادية في مصر وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يمر كل من المملكة المتحدة ومصر بفترة تحول هامة. و تتيح هذه التغييرات فرص جديدة للمضي قدمًا في هدم الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتقوية روابطنا الاقتصادية وزيادة حجم التجارة السنوية من مستواها الحالي البالغ 3 مليار جنيه إسترليني. إن المملكة المتحدة هي الشريك التجاري والاستثماري رقم واحد في مصر - وحكومتي عازمة على رؤية هذا الموقف قائمًا.»
كما صرح أيضًا السفير البريطاني في مصر جون كاسن قائلًا: «تعرف المملكة المتحدة، المستثمر الأجنبي رقم 1 في مصر، مدى أهمية أن يتطور اقتصاد مصر من قوة إلى قوة بطريقة تفيد جميع المصريين. ولهذا السبب نركز على تمكين القطاعات التي ستطلق العنان للمواهب المصرية، مثل التعليم والتكنولوجيا والتمويل، حيث تمتلك المملكة المتحدة الخبرة في القدرة على مساعدة مصر في التحول إلى نمو جديد في يخلق فرص العمل.»
