بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» و«الإحصاء» لتبسيط الإجراءات للمستثمرين

بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» و«الإحصاء» لتبسيط الإجراءات للمستثمرين
بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» و«الإحصاء» لتبسيط الإجراءات للمستثمرين

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز سيقوم بالأعمال الميدانية لإجراء المسح لدراسة أوضاع المشاكل وتحديات الشركات الناشئة حديثا.

وأوضح بركات خلال توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لتسهيل اجراءات المستمثرين، أن المسح الميداني يشمل نحو 18700 شركة والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى ديسمبر ٢٠١٧، وتوفير الباحثين القائمين على المسح، والتعاون في إعداد فريق العمل والتدريب على استخدام الاستمارة والتعريف بالمفاهيم الواردة بها، ووضع تصور واعتماد منهجية المسح وخطة العمل، وتجهيز برامج الإدخال بما فيها قواعد التحقق من صحة البيانات، وتوفير أماكن التدريب، وطباعة الاستمارات، وتوفير الأدوات الكتابية.

وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن الهدف الرئيسى من توقيع البروتوكول هو دراسة المشاكل والتحديات التى تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات والمساهمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، مؤكدا أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يمتلك عاملين على اعلى مستوى سواء كانوا باحثين أو مراقبة جودة وكل الجهود بمراقبة ومتابعة المسح ستكون على اعلى مستوى بحيث يحقق الهدف منه.

وذكر  بركات، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز الرسمي بمقتضي القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد وهو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الاحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجراءها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في جمهورية مصر العربية كما أنه المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية، ومن أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.