اختتم الاتحاد النوعي لنساء مصر، فاعليات ندوة «نحو قانون عادل للأسرة المصرية»، اليوم الخميس، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، بهدف عرض مقترحات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة علي الساحة الآن.
وحضر الندوة ممثل منظمة التعاون الأفرو أسيوى الدكتور حلمي الحديدي، وعدد من نائبات مجلس النواب منهن: النائبة رشا اسماعيل، النائبة مني منير، النائبة مارجريت عازر، النائبة جليلة عثمان، النائبة هبه هجرس، النائبة عبلة الهواري، النائبة ماجدة نصر.
وعرض الدكتور محمد رضا عن حزب الوفد قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة د. عبلة الهواري، وقانون الأحوال الشخصية المقدم من المركز المصري لحقوق المرأة واتحاد نساء مصر وقدمته نهاد أبو القمصان، وقام بالتعقيب علي تلك القوانين عصام شيحة.
واتفقت جميع مقترحات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة على أن الهدف هو قانون عادل لجميع أطراف الأسرة وإن تعددت المداخل، لكن الهدف واحد وهو قانون عادل للأسرة ويراعي المصلحة الفضلي للأطفال.
وقد اختتمت الندوة أعمالها بتوصية ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مقدمي مشاريع القوانين للخروج بمقترح قانوني واحد.
