أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، استمرار النظام الجديد لسعر الصرف في جذب المستثمرين الأجانب لشراء الأصول المصرية، مما يدعم الحساب المالي، واستمر صافي تدفقات محفظة الأوراق المالية للداخل في التحسن بعد التعافي القوي خلال الربع الأول من 2017، وسجلت تدفقات محفظة الأوراق المالية باستثناء السندات مستويات تاريخية خلال الربع الثالث من عام 2017.
وأضاف البنك المركزي، أنه في نفس الوقت حافظت سياسة عدم التدخل في سوق الصرف الأجنبي على الأصول الاحتياطية للبنك المركزي المصري، مما أدى إلي ارتفاعه إلي 38.2 مليار دولار في يناير 2018 وهو أعلى مستوى تاريخيا، ونتيجة لذلك استمرت الاحتياطيات الدولية كنسبة لإجمالي الدين الخارجي في التحسن خلال الريع الأخير من 2017 ومن المتوقع أن تسجل اعلي معدل لها خلال ست سنوات.
وأوضح تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017، الصادر اليوم عن البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2017، فإن معدل تغطية صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لعجز الحساب الجاري، أخذ في التزايد مما أدى إلي تقليص الفجوة إلى 0.1 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2013.
