انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي أحمد راغب دكروري، إلى عدم جواز ندب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في الشركات التابعة لهم.
وجاء ذلك تأسيسًا على أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وكذلك قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي نصت أحكامه على عدم جواز الندب إلا في الوحدات التي تخضع لأحكامهما دون سواها.
