كشف المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تطبيق القانون وتفعيله من أولويات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتطبيق الغرامة على من يمتنع عن التصويت في العملية الانتخابية هو نص قانوني أقره الدستور في دولة القانون.
وأضاف "الشريف"، خلال تصريحاته على التليفزيون المصري، الأربعاء 28 مارس، أن هذا النص غير مقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط ولكن على كل الانتخابات والاستفتاءات وهو يعكس أهمية المشاركة، مؤكدا أنها مسألة جوهرية، بأن المشاركة روح الديمقراطية وروح العملية الانتخابية.
وشدد "الشريف" على أن تطبيق غرامة على من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية ولم يشاركوا، أمر لا يحتاج لتصريح، ولكنه نص قانوني أقره الدستور في قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 43، بغرامة مالية تقدر بـ500 جنيه.
