قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللازمة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار منظومة تطوير العمل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية "ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية".
وكشف المنير، أن الخطة تشمل إنشاء مبانٍ ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الإيرادية الثلاثة إذ يجرى حاليا تنفيذ مراكز مدمجة عديدة بأربع مدن هى مدينة الشيخ زايد ومدينة دمياط الجديدة ومحافظتى الفيوم والمنيا الجديدة.
وأشار إلى أن الخطة تشمل صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة وعددها ٣٤٨ مأمورية للدخل والقيمة المضافة والعقارية، على أن يتم الانتهاء من ترميم وتطوير جميع المأموريات وفق خطة على ٣ مراحل تنتهى بنهاية السنة المالية ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
وأضاف المنير أن المرحلة الأولى من خطة تطوير المأموريات الضريبية، تشمل ٩٦ مأمورية، كما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة تطوير باقي المأموريات.
وقال المنير، خلال جولة لتفقد سير العمل داخل المركز المدمج الأول بمدينة الشيخ زايد إنه سيتم افتتاحه خلال شهرين، وسيضم صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولي المصالح الإيرادية الثلاث وسيتاح للممول من خلال تلك الصالة سداد كل أنواع الضرائب، وتلقى الخدمات المطلوبة فى المقر نفسه ما من شأنه تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية الدولية، نظرا لتسهيل الإجراءات وتقليل عدد مرات ومدة دفع الضريبة.
وأكد المنير، أن الوزارة راعت فى تصميم تلك المراكز تحسين بى.ة العمل الخاصة بالعاملين طبقا لأحدث نظم المباني الإدارية، وتزويدها بشبكات ونظم المعلومات التكنولوجية المتطورة، والتي تمكن الممول من التواصل وتقديم الإقرار إلكترونيا.
صاحب المنير خلال الجولة الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، وعدد من قيادات المصالح الإيرادية.
وتوقع المنير الانتهاء من أعمال إنشاء المقرات المدمجة بنهاية عام ٢٠١٩، بحيث تغطي شبكة المراكز الضريبية المدمجة جميع إنحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها لمواكبة النشاط الاقتصادي المتوقع.
