انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحـيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، من فتوى جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى وأقصي لأجور الصحفيين.
وأكدت الفتوى جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية.
واستندت الفتوى على أن المشرع الدستوري أنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها.
وقد أكد المشرع بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، على استقلال الهيئة في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وينعكس ذلك بالنص على عدم جواز التدخل في شئونها، وأحقيتها في وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
