قال المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، «إن المشاركة الشعبية في الانتخابات الحاضن الطبيعي لحماية أمن العقول والأمان في حياة الدول نعمة لا يشعُر بها إلا الشعوب التى ذاقت التشرد والضياع، ولابد أنْ نعرف كيف نُحافِظ عليها، خاصَّة أنَّ أعداء مصر يُحاوِلون زعزعة استِقرار البلاد وأمنها، مستغلِّين في ذلك بعضًا من أبناء هذا الوطن، بتلويث أفكارهم وتحريضهم على ما يضرُّهم ولا ينفعُهم».
وأضاف «خفاجي»، في دراسة أعدها حملت عنوان «المشاركة الانتخابية»: «إن الحفاظ على نعمة الاستقرار لا يتحقق إلا بمشاركة شعبية جادة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية في تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ بلادنا»، لافتا إلى أنه بعد ثورة ٣٠ يونيو أدركت الدولة أن التطور الإيجابي للتنمية، لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها باعتبار أن هذه الموارد نبض الحياة وقوامها.
وأوضح أن المشرع ارتقى في الدستورى وفقاً للمادة 32 منه بموارد الدولة الطبيعية وجعلها ملكاً للشعب وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما ألزم الدولة بالعمل على استغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها وتشجيع تصنيع المواد الأولية.
واستعرض خفاجي تسعة مجالات قامت بها الدولة لتحقيق التنمية والتقدم للمواطنين على النحو التالى: المجال الأول: يشمل 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية، والثاني يشمل المشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار، والثالث يشمل 70 مليار جنيه تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان، والرابع مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه يستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، والخامس يشمل المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.
والسادس يشمل المشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، والسابع يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للكهرباء والثامن يتعلق بمشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محوراً، والتاسع ليس آخر المشاريع افتتاح رئيس الدولة مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد والذى يعتبره الخبراء المختصين أكبر كشف غاز تحقق فى مصر ومنطقة البحر المتوسط ، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعى ، وسيسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز ، فضلاً عن تشجيع كبرى الشركات العالمية فى ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى.
وتابع خفاجي، «أن مشروعات الدولة العملاقة في 1460 يوماً تبعث على التأمل والتدبر والتطلع بالمشاركة الشعبية، وإن تلك المشروعات العملاقة التى أقامتها الدولة خلال زمن وجيز في عمر الشعوب من الإيقاعات السريعة الباعثة إلى التأمل والتدبر، وإلى الرجاء والتطلع بالمشاركة الشعبية في الانتخابات ، وإلى المخافة والتوجس من خطر الإرهاب، والحث على العمل لتحقيق التنمية إنها أعمال تطوف بالقلب المصرى».
ويقول الدكتور خفاجى: «إن هيئة الرقابة الإدارية كان لها نصيب الأسد بعد ثورة 30 يونيو 2013 فى مجال مكافحة الفساد بمفهومه الشامل غير التقليدى الذى عُهد إليها خلال عقود زمنية مضت، فمن الجدير بالذكر أن الرقابة الإدارية لها دور فاعل في ضبط الأداء فى المجتمع.
وينتهى خفاجي في بحثه بأن الدور الفاعل المسئول لهيئة الرقابة الإدارية في تحمل أمانة حراسة مسيرة الشرف والأداء الرشيد في آلية العمل الوطنى بات أمراً لازماً في تطهير المجتمع من ظواهر الفساد ومظاهره التى تنخر في جسد الأمة خاصة في هذه المرحلة التى تعتبر نقطة تحول تتجه فيها بكل الثقة والأمل نحو بناء المجتمع الرشيد ترفرف عليه أعلام العدالة والمساواة المتكافئة تحت مظلة القانون.
