أعلن النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الثلث الحالي من العام المالي الجاري الذي بدأ من يناير وينتهي في مارس المقبل، سيشهد توفير كافة الاعتمادات لصرف تعويضات شركات المقاولات التي تأخر صرف مستحقاتها وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب عن ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦.
وأشار عبد الواحد في مداخلة هاتفية لبرنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc ، إلى أن هناك بعض المشكلات في تطبيق القرار بسبب تقدم البعض بمطالب تعويض عن مشروعات تم انهائها قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وعن شركات قطاع الأعمال العام قال عبد الواحد أن الدور الرئيسي لوزارة قطاع الأعمال هو إعادة هيكلة الشركات التابعة لها بعد تقييم كل منها والتعرف على حجم ارباحها او خسائرها، مؤكدا أن هذه الشركات هي عماد الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة. مؤكدا أنه لابد من دراسة حالة كل شركة على حدة.
وأضاف عبد الواحد أن مجلس النواب يرحب بأي شكاوي في كافة المجالات ويستقبل أي مسئول في أي وقت لدراسة هذه الشكاوى ودعم الدولة.
