أيدت قوى سياسية وبرلمانية بيان القوات المسلحة، في ضوء ما أعلنه الفريق المستدعى سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لانتخابات الرئاسة.
ورأت القوات المسلحة خلال البيان أنها لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه عنان من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة، وذلك بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه، كما تضمن البيان الذي ألقاه عنان بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينه وبين الشعب المصري.
واعتبر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي، أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يتوافق تماما مع صحيح القانون ، ويرسخ لدولة القانون التي تتخذ من القواعد القانونية أساسا لعمل مؤسساتها.
في حين أكد المستشار عبد الفتاح عبد الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامي عنان، جاء وفق القانون العسكري والتقاليد والثوابت الخاصة بعدم إنهاء أوراق استدعاءه من القوات المسلحة قبل إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة ، وتابع أنه وفق القانون واللوائح، فإن المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد عقب ثورة يناير«مستدعى» طوال الحياة وعلى قوة القوات المسلحة، فكان يرأسه المشير محمد حسين طنطاوى، ويشغل منصب رئيس الأركان سامى عنان، ومن ثم كان من الواجب على عنان أن ينهى إجراءات الاستدعاء قبل إعلان نيته الترشح.
ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر دولة قانون ولابد من تطبيقه على الجميع، مشيرا إلى أنه يرى أن عنان تم استخدامه لغرض بعينه، ومن ثم بيان القوات المسلحة لصالح الدولة المصرية ،وأن مصر تمر بتحديات كبيرة علينا تقديرها.
استغلال البيان
وأوضح النائب مصطفي بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامي عنان، جاء تأكيداً على ثوابت وقوانين ولوائح القوات المسلحة، التي كان يتوجب عليه مراعاتها قبل إعلان نيته الترشح للرئاسة.
وأشار إلى أن عنان تجاهل كل ذلك وراح أيضا يحرض على المؤسسة العسكرية ويسعي إلى تشويه صورتها في بيان إعلان ترشحه ، وكأنه أراد بذلك أن يعطي مادة خصبه للقنوات المعادية ولجماعة الإخوان الإرهابية التي سعت إلى استغلال بيانه ودعمه حتى تتاح لها الفرصة بالعودة إلى الشارع مرة أخري خلال فترة الانتخابات وارتكاب أعمال عنف وتحريض علي إسقاط مؤسسات الدولة.
تدليس للشارع المصري
وأكد شرعي محمد صالح عضو مجلس النواب أن البيان جاء ليكشف الحقيقة عما يقوم به عنان، وارتكابه جريمة التزوير في الأوراق الرسمية مما يعد تدليسا للشارع المصري ، وتابع أن هذا الأمر سيترتب عليه الكثير من التوابع في الأيام المقبلة .
وأيد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، البيان الصادر من القوات المسلحة باستدعاء الفريق سامي عنان للمثول أمام جهة التحقيق في شأن الجرائم التي ارتكبها، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين العسكرية في شأن ما ارتكب من بيانات صدرت في حق القوات المسلحة والجهات السيادية، المتعلقة بسيادة الدولة أو أمنها القوي أو المصلحة العليا، مؤكداً أنه كان الأحرى به أن يتحرى الدقة وألاّ تختلط معه الأوراق في مصلحة انتخابيه والمصلحة العليا للبلاد، وأضاف الشريف أن عنان ترك نفسه للهوى فهوى وارتكب جرائم في حق الوطن والمواطن.
